ولنگاری در بازار ارز و عملکرد نابسامان بانکهای خصوصی دو عامل اصلی ایجاد تورم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۰۳۹
به گزازش جام جم آنلاین البرز،رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت در طول دو سال گذشته بوده و توانسته با حرکتهای تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد، به ویژه درحوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرتهای نوظهور، حمایت از چند جانبهگرایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی و رسیدن تجارت بینالملل (غیرنفتی) به 112 میلیارد دلار و رشد 20 درصدی صادرات به همسایگان، این موارد از جمله توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی عسگری ضمن بیان این مطلب گفت: اما سوال مردم این است که چرا تاثیر این نقاط مثبت، بر معیشت مردم و بر وضعیت اقتصادی مشخص نیست، ما کجای راه را اشتباه میرویم و کجاها به ما آدرس غلط میدهند؟مدام برخی از اندیشکدهها و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس، دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد میکنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند؛ با تورم اینچنینی به هیچ وجه مواجه نیستند؟
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس با بیان اینکه میزان کسری بودجه ایران درطول 10 سال گذشته بطور متوسط 1.5درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است، افزود: اما در همین مدت کشور انگلستان 5/5 درصد، ژاپن 5/5 درصد، هند 7/7 درصد، فرانسه 4/4 درصد از تولیدشان، کسری بودجه داشتند اما در آن کشورها از تورمهای سرسامآور خبری نیست.
وی بیان کرد: از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور 1400 تا آذر ماه 1401 بالغ بر 59 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر هم منجر به کاهش تورم نشده است و این یعنی یک جای کار ایراد دارد!
دو عامل مهم تورمزا وجود دارد که به آنها کم توجهی میشود؛
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: دو عامل مهم تورم زا وجود دارد که به آنها کم توجهی می شود، یکی بحث ولنگاری در بازار ارز و دوم عملکرد بی سر و سامان بانکهای خصوصی است که اینها عوامل اصلی و موتور تولید کننده تورم در کشور هستند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی بیان داشت: بیش از 85 درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطهای و سرمایهای است لذا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر میشود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی گمرک، مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش و هزینههای عمرانی دولت نیز افزایش پیدا میکند که خود یکی از عوامل کسری بودجه میشود. در حالی که ما با یک افزایش قابل توجه، با حدود 100 میلیارد دلار صادرات در کشور مواجه بودهایم و واردات کشور هم حدود 60 میلیارد دلار بوده است، متاسفانه تاثیر آن را در سفره های مردم مشاهده نمیکنیم.
عامل دیگر تورم، بانک های خصوصیاند؛
مهدی عسگری در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: بانکهای خصوصی 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها 6.5 هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط 4درصد از تعهداتشان! در عین حال طی 9 ماهه ابتدایی 1401 که پایه پولی 27 درصد افزایش پیدا کرده، تنها یک بانک یعنی بانک خصوصی آینده عامل افزایش 6 واحد درصد از پایه پولی بوده است (حدود 22 درصد از کل) حال محاسبه کنید تأثیر این تخلفات در تورم چیست؟
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاههای اصلی بپردازد تا این امر پیشران تحول درکشور شود که متاسفانه اتفاق نیافتاده است، گفت: متاسفانه مسائلی مانند ساماندهی بانکهای خصوصی، ساماندهی موضوع ارز، موضوع شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهرهبرداری منضبط و قاعدهمند برای استفاده مردم و ارائه ابزارهای تولید به مردم در برنامه هفتم کمرنگ است. البته مردمیسازی اقتصاد در برنامه هفتم ذکر شده اما در واقع منجر به خصوصیسازی و تقویت سرمایهداران میشود و مردم، حداکثر، کارگران آن سرمایه داران میشوند. مردمیسازی یعنی قراردادن عادلانه ابزارهای تولید در اختیار مردم از جمله زمین.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مهدی عسگری نماینده مردم کرج جام جم بانک های خصوصی برنامه هفتم کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.